الاستشارات القانونية وحلّ النزاعات

يمكن إنفاذ أحكام المحاكم الأجنبية في دبي، لكن يستلزم تقديم طلب إلى محاكم دبي للاعتراف والإنفاذ. ولا تُنفّذ المحاكم الإماراتية الحكم الأجنبي تلقائيًّا. ويجب على المتقدّم إثبات: اختصاص المحكمة الأجنبية السليم؛ وإخطار الطرفَيْن على الوجه الصحيح وإتاحة فرصة السماع؛ ونهائية الحكم وعدم قابليته للاستئناف في دولة الإصدار؛ وعدم تعارض الإنفاذ مع النظام العامّ الإماراتي أو مبادئ الشريعة. وأبرمت الإمارات معاهدات تعاون قضائي ثنائية مع عدد من الدول (منها فرنسا والهند والصين) تُيسّر الإنفاذ. ويكون إنفاذ أحكام المحاكم الإنجليزية أو الأمريكية ممكنًا لكن أكثر تعقيدًا في غياب معاهدة ثنائية. وفي المقابل، تُنفَّذ أحكام التحكيم الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك عبر إجراء مبسَّط أسرع عادةً من إنفاذ الأحكام القضائية.

يكون التحكيم مفضّلًا عمومًا على التقاضي عندما: يضمّ النزاع أطرافًا من دول متعدّدة ويلزم إنفاذ الحكم دوليًّا (أحكام التحكيم قابلة للإنفاذ في أكثر من 170 دولة بموجب اتفاقية نيويورك، فيما تستلزم أحكام المحاكم إجراءات اعتراف منفصلة في كلّ ولاية)؛ ويرغب الأطراف في السرّية (جلسات محاكم دبي عامّة عادةً)؛ ويستلزم الموضوع خبرة تقنية (يمكن للهيئة التحكيمية أن تضمّ خبراء قطاع محكّمين)؛ أو يحدّد العقد مقرّ تحكيم أجنبيًّا كلندن أو باريس أو سنغافورة. ويكون التقاضي مفضّلًا عندما تلزم سبل انتصاف عاجلة (تمنح المحاكم الأوامر أسرع من معظم الهيئات التحكيمية)، أو يكون المبلغ متواضعًا (قد تكون تكلفة التحكيم غير متناسبة للنزاعات الصغيرة)، أو عندما يملك الخصم أصولًا سهلة الحجز عبر التنفيذ القضائي.

تتفاوت الأوقات في محاكم دبي بصورة ملحوظة بحسب تعقيد القضية. يمكن حسم مطالبة تحصيل دين مباشرة في محكمة التنفيذ خلال 3 إلى 6 أشهر إن كان الدين ثابتًا دون نزاع. وتستغرق القضية التجارية المتنازَع عليها في الدرجة الأولى عادةً من 12 إلى 24 شهرًا من الرفع حتّى الحكم، مع إضافة 6 إلى 12 شهرًا لكلّ درجة استئناف. وتتقدّم محاكم DIFC أسرع عمومًا: تُحسَم قضايا محكمة المطالبات الصغيرة في أسابيع، فيما تستغرق قضايا محكمة الدرجة الأولى الكاملة من 9 إلى 18 شهرًا. ويصدر التحكيم الدولي (DIAC أو ICC) عادةً حكمه خلال 12 إلى 24 شهرًا، مع ميزة الحكم النهائي الملزم القابل للإنفاذ دوليًّا بموجب اتفاقية نيويورك. ويتوفّر الحجز التحفّظي والأوامر التحفّظية في كلا النظامَيْن للحفاظ على الأصول العاجل.

محاكم دبي (أو المحاكم البرّية) هي النظام القضائي المدني الإماراتي، تُجرى جلساتها بالعربية وتطبّق القوانين الاتحادية. ولها اختصاص عامّ على جميع المسائل المدنية والتجارية والجنائية التي تنشأ في دبي، إلّا ما يقع ضمن اختصاص محاكم خاصّة. أمّا محاكم DIFC فهي نظام قضائي أنغلوسكسوني منفصل باللغة الإنجليزية يعمل داخل مركز دبي المالي العالمي، ويطبّق قوانين DIFC ومبادئ القانون العامّ الإنجليزي. تختصّ بالأطراف الذين يختارونها باتفاق (عبر بند اختصاص في العقد) وبالمسائل الناشئة من عمليات داخل DIFC. كذلك يمكن لمحاكم DIFC سماع قضايا مدنية وتجارية دون صلة بـ DIFC إذا اتّفق الطرفان. الفروق الرئيسية: اللغة (عربية مقابل إنجليزية)، والقانون المنطبق (مدني مقابل أنغلوسكسوني)، والإطار الإجرائي، وآليات الإنفاذ. وهو قرار استراتيجي حاسم في أيّ نزاع تجاري.

الإفراج بكفالة ليس متاحًا تلقائيًّا ويعتمد على طبيعة الجريمة وخطورتها. يُقدَّم طلب الإفراج (أو الإفراج المشروط) إلى النيابة العامّة خلال مدّة الحبس الأوّلية أو إلى المحكمة بعد توجيه التهم. وقد تُفرج النيابة عن المتّهم بكفالة شخصية، أو كفالة مالية (نقدية)، أو كفالة مواطن إماراتي، بحسب القضية. وللجرائم المالية، قد تستلزم الكفالة ضمانًا يعادل القيمة المزعومة للجريمة. ولا يتوفّر الإفراج عادةً في الاتّجار بالمخدّرات أو الإرهاب أو الجرائم الموجبة للإعدام. ويظلّ حظر السفر ساريًا حتّى عند منح الكفالة. والشروط والمبالغ محدّدة بحسب الحالة، ويستطيع محامي دفاع جنائي خبير تحسين فرص الحصول على الكفالة أو الإفراج المشروط بصورة ملحوظة.

نعم. تملك المحاكم الإماراتية صلاحية الأمر بإبعاد الرعايا الأجانب جزاءً على الإدانة، سواء ضمن العقوبة أو تدبيرًا إضافيًّا بعد قضاء العقوبة السالبة للحرّية. والإبعاد بسلطة المحكمة التقديرية وليس تلقائيًّا لكلّ الجرائم، لكنّه يُؤمَر عادةً بعد الإدانة في جرائم جسيمة كالاتّجار بالمخدّرات والاحتيال والجرائم العنيفة والجرائم الماسّة بالآداب العامّة. وحتّى إن لم تأمر المحكمة بالإبعاد، قد تلغي سلطات الهجرة إقامة الأجنبي المُدان في جرائم معيّنة، ممّا يفضي فعليًّا إلى المغادرة. ويُفرَض حظر سفر عادةً من وقت التوقيف يمنع مغادرة المتّهم للدولة حتّى حسم القضية.

أكثر المسائل الجنائية شيوعًا للأجانب تشمل: الجرائم المعلوماتية وجرائم وسائل التواصل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 (نشر محتوى مخالف، القذف، مشاركة الصور الخاصّة)؛ وجرائم المخدّرات بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 (حيازة كمّيات ضئيلة أو إدخال أدوية موصوفة دون ترخيص)؛ والجرائم المالية كالاحتيال والتحريف والشيكات المرتدّة (جريمة بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018)؛ وجرائم الآداب العامّة كالسلوك الحميم في الأماكن العامّة واللباس غير الملائم وقواعد المعاشرة؛ وجرائم المرور المسبّبة للوفاة أو الإصابة الجسيمة التي تحمل مسؤولية جنائية ومدنية تشمل الدية.

نعم. بموجب قانون الإجراءات الجزائية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022)، للموقوف الحقّ في التمثيل القانوني والحقّ في معرفة التهم الموجّهة إليه. يمكن الاستعانة بمحامٍ في أيّ وقت من بدء التوقيف. وعمليًّا، يكون إشراك المحامي مبكّرًا قدر الإمكان حاسمًا: إذ قد تُستخدَم الأقوال للشرطة أثناء الاستجواب دليلًا في المحكمة، ومن المهمّ مراجعة أيّ بيان وفهمه قبل التوقيع. وإن لم يكن المتّهم قادرًا على توكيل محامٍ، قد تعيّن المحكمة محاميَ دفاع في القضايا الجسيمة. ويحقّ للرعايا الأجانب أيضًا إخطار سفارتهم أو قنصليّتهم التي قد تُعين في تحديد تمثيل قانوني محلّي.